اجبار و اکراه

اِجْبار وَ اِکْراه، سلب اختیار و ارادۀ آزاد اشخاص. اجبار یعنی وادار کردن و کسی را به زور و ستم به کاری داشتن (معین)؛ اکراه در لغت، برگرفته از کَره یا کُره است. کُره به معنای بی‌میلی و آن‌چیزی است که نفس نمی‌خواهد، و کَرِه به وادار کردن دیگری به‌انجام کار معنا می‌شود (ابن‌منظور، 13/ 535). اکراه را مشقتی دانسته‌اند که بر انسان تحمیل می‌گردد؛ نیز به معنای رنج و زحمتی است که از خارج بر او تحمیل شده و بدو می‌رسد (راغب اصفهانی، 429). همچنین اکراه را به معنای تحمیل و فشاری ناروا دانسته‌اند که توسط فردی بر دیگری وارد شود، به‌طوری‌که شخص در اثر آن، عملی برخلاف رغبت و رضایت انجام دهد (طریحی، 6/ 359-360). 
معنای فقهی و حقوقی دو اصطلاح اکراه و اجبار از معنای لغوی آنها دور نیست. در اصطلاح فقهی، اکراه به معنای وادار کردن دیگری به کاری است که به آن مایل نیست، با این قید که مقرون با تهدید و ارعاب باشد (انصاری، 3/ 311). در اصطلاح حقوق‌دانان معاصر، اکراه عبارت است از فشاری مادی و معنوی بر یک شخص، به‌طوری‌که او را وادار به‌انجام عمل نماید. اِعمال اکراه نسبت به اکراه شونده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع سلب می‌کند (امامی، 4/ 22). به بیان دیگر، اکراه تهدید یک شخص از طرف دیگری، به تحمیل شکنجه و آزار جسمی و روحی است، به حدی که فرد برای دفع آن به انجام عمل مورد نظر تهدیدکننده اقدام نماید (عوده، 1/ 454). به نظر برخی حقوق‌دانان، میان اکراه و اجبار تفاوت هست. اکراه به معنای فقدان رضایت است و در حقیقت مُکرَه، قصد و اراده دارد و تنها رضایت و میل به انجام عمل ندارد. حال‌آنکه، در اجبار اراده و قصد فرد زائل می‌شود و فردِ مجبور فاقد قصد و اراده است (میر محمدصادقی، 1/ 319؛ محقق داماد، قواعد فقه، 4/ 95).

مستندات و شرایط تحقق اکراه و اجبار

الف ـ مستندات فقهی 

مستندات مفهوم اکراه و اجبار در دو سطح دلایل فقهی، و مستندات حقوقی و قضایی قابل بررسی است. ادله و مدارک فقهی به قرار زیر است.
1. آیات قرآن: آیۀ 106 سورۀ نحل (16) به مسئله اکراه و رفع عقاب از مکره، دلالت و اشاره دارد: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (هرکس پس از ایمان آوردن به خداوند کافر شود، عقاب می‌شود مگر آنکه به این امر اکراه شده باشد، درحالی‌که قلب او سرشار از ایمان است و اگر اشخاصی سینه‌شان را رو به کفر بگشایند، پس خشم و عقاب الهی بر آنها است و بر آنها عذابی بزرگ خواهد بود). بنابراین آیه، بر کفر ناشی از اکراه و تهدید، اثری بار نمی‌شود و چنین فردی معاقب نخواهد بود. آیۀ مذکور به رفع عقاب و مسئولیت جزایی از مُکره دلالت دارد؛ آیۀ 119 سورۀ انعام (6): «وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ» (چرا از آنچه نام خدا بر آن یاد شده است نمی‌خورید و خدا چیزهائی را که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است، مگر آنگاه که ناچار شوید؛ بسیاری بدون علم و آگاهی دیگران را به خاطر هواهای نفسانی خود گمراه می‌کنند، همانا خداوند به تجاوزگران از حد، آگاه‌تر است). با آنکه مفهوم اضطرار با اکراه متفاوت است، ولی با توجه به شباهت زبانی که در معنای این دو لفظ وجود دارد، در هر دو اختیار فرد زائل شده، و ناچار به ارتکاب عمل حرام است. ازاین‌رو، می‌توان به آیۀ مذکور و سایر آیات مربوط به اضطرار نیز استناد کرد؛ آیۀ 115 سورۀ نحل (16): «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». بنابر این آیه، گوشت مردار و گوشت خوک و هرآنچه به غیر نام خدا ذبح شود، حرام است اما اگر شخصی به خوردن آنها ناچار گردد، درحالی‌که متعدی و طغیانگری نباشد، عمل وی مشمول غفران و رحمت الهی است. یعنی چنانچه فردی بر اثر ناچاری و در شرایط اضطرار (ما نَحنُ فیهِ إکراه) به خوردن مردار و گوشت خوک مجبور شود، عقاب الهی شامل وی نیست.
2. روایات: پیامبر اکرم (ص) در حدیث مشهورِ رفع، عقاب و مسئولیت 9 چیز را از امت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه است. این حدیث به‌صورت چشمگیری در فقه اسلامی مورد توجه است و می‌توان آن را یکی از کاربردی‌ترین روایات و احادیث دانست. پیامبر در این حدیث می‌فرماید «رُفِعَ عنْ أُمَّتي تِسعَةُ أَشيَاءَ: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَمَا لا يَعْلَمُونَ، وَمَا لا يُطِيقُونَ، وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ... » (حرعاملی، 15/ 369). بر این اساس، عمل ناشی از اکراه فاقد مجازات و حکم تکلیفی (حرمت) است و فرد مُکره مسئولیتی ندارد. در متن حدیث واژۀ عقاب یا مسئولیت در تقدیر است، به این معنا که عقاب و مسئولیت 9 چیز از امت من مرتفع است. گفتنی است اهل سنت، قلمرو حدیث رفع را تنها به مواردِ خطا و فراموشی و اکراه محدود می‌دانند (ابن‌ماجه، 3/ 200؛ محقق‌داماد، 4/ 101). حدیث رفع اسناد معتبر دارد و بسیاری از فقها به آن عمل کرده‌اند (نائینی، 3/ 383)؛ حدیث دیگری از امام باقر (ع) به نقل از زُرارَة بن اَعْیَن برجا ست: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ»، (از امام باقر (ع) دربارۀ طلاق مُکرَه و آزاد کردن بَردۀ کسی که برای این امر اکراه شده است، سؤال کردم و امام (ع) فرمود: طلاق چنین فردی طلاق محسوب نمی‌شود و آزاد کردن بَرده توسط وی نیز عِتق محسوب نمی‌شود؛ حرعاملی، 22/ 86)؛ از امام صادق (ع) نیز روایت شده است «لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّى يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ» (اگر مرد مسلمانی به قومی وارد شد که آنها بر او سلطنت و اقتدار شرعی ندارد و آنها را مجبور کند، به‌طوری‌که از ترس جانش برده‌اش را آزاد کند یا همسرش را طلاق دهد و او این کار را انجام دهد، اثری بر عمل وی مترقب نیست؛ حرعاملی، همانجا). همچنین در خبری نبوی آمده است که «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ، أَيْ فِي إكْراه» (طریحی، 3/ 324).
3. عبارات فقها: در سراسر متون و منابع فقهی، هرجا که بحث اکراه مطرح شود، فقها فتوای خود را درخصوص آثار آن بیان داشته‌اند. محمل و بستر بحث اکراه در کتب فقهی، در دو حوزۀ معاملات و جزائیات (حدود و قصاص) است. برای نمونه به چند فتوای مشهور اشاره می‌شود: الف ـ شهید اول ( اللمعة، 249)، در باب اکراه در قتل می‌گوید «ولَو أكرَه الصبيَّ غَيرِ المميِّز، أو المجنونَ فالقصاصُ على مُكرِههما»، اگر شخصی صغیر غیرممیّز یا دیوانه‌ای را به قتل دیگری اکراه کند، اکراه کنندۀ آن دو، قصاص می‌شود؛ ب ـ «يشترطُ في ثبوت الحدِّ أمورٍ، الأوّلُ: البلوغُ، فلا حدَّ على الصبّی، الثَّاني، الاختيار، فلا حدَّ على المُکره ونحوه» (خوئی، 41/ 207). برای ثبوت حد، اموری شرط است: اول بلوغ، پس حدی بر صغیر نیست، دوم اختیار، پس حدی بر مکره و مانند آن نیست؛ ج ـ «لَا ينفذ إقراره في ما أكره الإقرار به ولو أقرَّ بغیر ما أکره علیه صحَّ» (فخرالمحققین، 2/ 427). به گفته فخرالمحققین در باب اقرار و احکام، اقرار مکره برآنچه به آن اکراه شده است ناقد نیست، اما اگر نسبت به امری که به آن اکراه نشده است اقرار کند، اقرارش صحیح است؛ د ـ «ولا یتحقّق الإکراه في القتل ویتحقّق فیما عداه، المقهور بالغاً عاقلاً ولو کان غیر ممیّز کالطفل والمجنون فالقصاص على المکره لأنّه بالنسبة الیه کالآلة و یستوي في ذلک الحر والعبد ولو کان ممیّزا عارفاً غیر بالغ وهو حرّ فلا قود والدیه على عاقلة المباشر» (محقق حلی، 4/ 975)، قاعدۀ اکراه در قتل محقق نیست، اما در غیر از قتل محقق است. این (عدم اجرای قاعدۀ اکراه در قتل) در حالی است که مکره فرد بالغ و عاقل باشد، اما اگر صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، قصاص بر مکره است، زیرا در اینجا نسبت مجنون و صغیر به او مانند وسیله و ابزار هستند و حکم آزاد و برده در آن یکی است و اگر مباشر، طفل ممیز غیر بالغ باشد و آزاد نیز باشد، قصاص بر او نیست و دیه بر عهدۀ عاقلۀ مباشر است؛ ه‍ ـ «إذا کره الأمیر غیره على قتل من لا یجب قتله، فقال له: إن قتلته وإلّا قتلتک لم یحلّ له قتله بلا خلاف. فإن خالف وقتل، فإن القود على المباشر دون الملجیء» (طوسی، الخلاف، 5/ 166-167). اگر حاکم شخصی را بر قتل فردی که کشتن وی واجب نیست اکراه کند و به او بگوید او را بکش، واِلا تو را می‌کشم، کشتن وی بر مکره جایز نیست و این قول هیچ مخالفی ندارد و اگر او را کشت قصاص بر مباشر قتل است، نه مکره (اکراه‌کننده)؛ و ـ «المكـرَه لایقـع طلاقه ولا شيء من تصرّفاته سوی إسلامه إذا کان حربيّاً» (علامۀ حلی، تحریر الاحکام، 4/ 50)؛ طلاق مکره و نیز هیچ‌یک از تصرفات وی محقق نمی‌شود (باطل است)، جز اسلام آوردن وی، درصورتی‌که او کافر حربی باشد.

ب ـ مستندات حقوقی اکراه و اجبار 

قاعدۀ اکراه و تأثیر و جایگاه آن در نظام حقوقی، امری است که همواره مورد توجه و تأکید قانون‌گذار و نیز صاحب‌نظران بوده است. در تمام نظامهای قانون‌گذاری اکراه به‌عنوان عاملی که مانع تحقق مسئولیت کیفری است و نیز وجود آن مخل صحت معاملات می‌باشد (با تعابیر گوناگون، عدم نفوذ و بطلان)، مورد تصریح واقع شده است.
1. قوانین: پیشینۀ بحث در نظام حقوقی ایران در قانون مدنی، مصوب 1307 ش، و قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، قابل مشاهده است. در قانون مدنی، ماده‌های 202 تا 209 به موضوع اکراه و شرایط و آثار آن بر معامله اختصاص یافته است؛ قانون مجازات عمومی، مصوب 1352 ش، در مادۀ 39 مقرر کرده بود «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار‌کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد». طبق مادۀ مزبور اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم گردیده و مانع مسئولیت کیفری است؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، در مادۀ 58 دربارۀ اکراه قانون‌گذار مقرر داشته بود «در جرائم موضوع مجازات تعزیری و بازدارنـده، هرگاه کسی بر اثر اجبـار یا اکراه کـه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جُرمی گردد، مجازات نخواهد شد ... ». بنابر قوانین مذکور، قلمرو اجبار یا اکراه محدود به جرائم تعزیری بود، زیرا حدود و قصاص دارای احکام خاص خود است. همچنین در قانون مصوب 1370 ش، مفهوم اجبار و اکراه مترادف هم به کار رفته بود؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، در مـادۀ 151 گفته است «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود، در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود». 
2. رویۀ قضایی: پس از روشن شدن سیر تاریخی و پیشینۀ بحث اکراه و اجبار در قوانین جزایی ایران، ضروری است موقعیت و جایگاه بحث در آرای محاکم و رویۀ قضایی بررسی شود. در ادامه به چند نمونه از آرای قضایی و نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه اشاره می‌شود: 
2-1. شعبۀ 18 دیوان عالی کشور، در رأی شم‍ 787 مورخ 7 آبان 1368، صِرف مزاحمت را شرعاً و قانوناً اکراه و اجبار محسوب نمی‌کند (کارخیران، 1/ 384). 
2-2. شعبۀ 22 دیوان عالی کشور نیز در دادنامۀ 248 مورخ 30 خرداد 1363، اعلام می‌کند که شخصیت خواهان دعوا دلالت بر این دارد که در معامله اجبار و اکراهی در کار نبوده است (همو، 1/ 373). 
2-3. رأی اصراری 63-16/ 12/ 1373 ردیف 73/ 69 (شعب کیفری) دیوان عالی کشور: مطابق با این رأی در احکام صادره از دادگاههای کیفریِ یکِ ساری، دائر بر برائت متهمان از اتهام زنا به عنف و اکراه، با توجه به گواهی پزشکی و آثار و علائم باقی‌مانده در بدن شاکیه و اظهارات طرفین و اوضاع و احوال منعکس در پرونده، چون به اکثریت آرا 15 بر 14 تأیید نمی‌شود و نقض می‌گردد، چه اصل وقوع جرم زنا به علت اکراه محرز و مسلم است. بنابراین، طبق این دادنامه، دادگاه به جهت وجود اکراه و دلایلی که جهت اثبات آن وجود داشته است، محکومیت متهمان را نسبت به زنا عنف و اکراه تأیید کرده است (مجموعۀ قوانین و مقررات ... ، 1/ 607). 
2-4. بنابر نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه 2417/ 7 مورخ 27 خرداد 1377، در موردی که شخصی به عنف و اجبار با دختر باکره‌ای زنا و از وی ازاله بکارت نماید، علاوه بر مَهرالمثل باید ارش‌البکاره را نیز بپردازد (همان، 1/ 210). 
2-5. نظریۀ 1463/ 7 مورخ 7 خرداد 1368 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه: با توجه به اینکه در تعریف بزه و ثبوت شرایط حد، بلوغ مجنیٌ‌علیها (مزنیٌ‌بها) شرط نشده، در بند د، مادۀ 82 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ش، مطلق زنا و عنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده و فرقی بین بالغه و غیربالغه گذاشته نشده است. لذا زنا با غیربالغه به عنف و اکراه مشمول بند د، مادۀ 82 قانون مذکور است و اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیر بدون اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن مانند مجازات زنا با زن بالغه (بدون عنف و اکراه) خواهد بود (همانجا).
3. شرایط تحقق اکراه: اکراه یعنی ایجاد حالتی که فرد برخلاف میل باطنی خود و بدون رضایت، نسبت به انشای معامله یا ارتکاب بزه مبادرت می‌نماید. اکراه شرایطی دارد و بدون آنها نمی‌توان اکراه را محقق دانست. این شرایط جنبۀ عمومی دارند، بنابراین هم در اکراه به مفهوم مدنی آن (معاملات)، هم در اکراه به معنای کیفری وجود دارد.
وجود تهدید: نخستین شرط تحقق اکراه وجود تهدید و ارعاب از سوی اکراه‌کننده (مکره) است. بنابراین، تا زمانی که عملاً تهدیدی از سوی شخصی صورت نگرفته باشد، اکراه تحقق نیافته است. مادۀ 208 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، دراین‌باره مقرر می‌دارد «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود». به عبارت دیگر عنصر مادی اکراه وجود اَعمال یا سخنان تهدیدآمیز است، پس برای تحقق اجبار در مورد یک شخص، باید شخصی دیگر او را تهدید به‌انجام فعل یا ترک آن نماید (محقق‌داماد، حقوق قراردادها، 2/ 95؛ جعفری، 1/ 568). بنابراین تعاریف، نقش تهدید و ارعاب جزءلاینفک اکراه است و بیم و هراس شخص از دیگری تا زمانی که عملاً تهدیدی صورت نگرفته باشد، به‌هیچ‌وجه اکراه نیست. اکراه هنگامی محقق است که عنصر تهدید وجود داشته باشد (اردبیلی، 2/ 94).
تأثیر اکراه: شرط دوم اکراه آن است که اکراه و تهدید صورت گرفته از جانب مُکرِه در فرد دیگر (مُکرَه) مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که بتوان گفت عمل وی ناشی و مسبب از اکراه بوده است. به بیان دیگر، باید میان تهدید و عمل تهدید شونده (عقد انشا شده یا بزه ارتکابی) رابطۀ سببیت برقرار باشد. چنانچه تهدید و ارعابی از سوی فردی صورت گیرد، اما به جهت عدم توانایی در تحقق تهدید یا قدرت طرف مقابل، امکان اثرگذاری تهدید منتفی باشد، نمی‌توان عمل واقع شده را عملی اکراهی و ناشی از تهدید دانست. بی‌شک این یکی از شروط مهم در مقوله اکراه است. لذا صِرف تهدید کافی نیست (ولایی، 110). بدیهی است اثر اکراه بر فرد، باید تا زمان وقوع معامله یا ارتکاب جرم برقرار و مستمر بوده، به‌گونه‌ای که بر فرد مؤثر باشد (شامبیاتی، 100).
قریب الوقوع بودن خطر: مطابق با این شرط، زمانی می‌توان اکراه را محقق دانست که خطری که زمان دقیق آن نزدیک است، جان و مال فرد را تهدید کند، لذا خطر بعیدالوقوع و با فاصله زمانی زیاد که احتمال عقلانی آن ضعیف است، نمی‌تواند مصداق اکراه باشد (اردبیلی 2/ 96-97).
غیر قابل تحمل بودن: طبق این شرط تنها زمانی اکراه می‌تواند به‌عنوان مانع مسئولیت کیفری محسوب شود که غیرقابل تحمل باشد. بی‌شک این شرط یکی از شرایط مهم و بحث‌انگیز اکراه و اجبار است. پرسش اساسی این است که اولاً تحمل و طاقت از نگاه و منظر چه کسی معیار و ملاک است و آیا معیار نوعی است یا شخصی؛ ثانیاً مراتب و درجات اکراه چه اثری در مسئولیت کیفری و نیز معامله انجام شده خواهد داشت؟ درخصوص تحمل تهدید و ارعاب، به‌طورکلی دو ضابطه و معیار وجود دارد. 
الف ـ ضابطۀ نوعی: طبق این ضابطه مفاهیم تهدید و اکـراه و ترس، اموری هستند که مفاد و تفسیر آن را از عرف باید گرفت. لذا تهدید ارزشهای اساسی و حیاتی، می‌تواند اکراه محسوب گردد، زیرا از نظر عرف نوع انسانها زمانی به ارتکاب جرم دست می‌زنند که نسبت به جان و مال و حیثیت و آبروی خود یا نزدیکان آنها تهدید جدی وجود داشته است، بنابراین مهم آن است که عُقلا چه اموری را تهدید و اکراه محسوب کنند. مقصود از اکراه آن حالتی است که انسانهای متعارف و عادی نمی‌توانند، در برابر آن مقاومت کنند و هرکس جای مکره بود تاب و تحمل ایستادگی در برابر آن خطر را نداشت. 
ب ـ ضابطه یا ملاک شخصی: طبق این ملاک، تهدید و ترس به فراخور افراد در موقعیتهای گوناگون، آثار متفاوتی دارد. به این معنا که امری ممکن است نسبت به فردی با روحیۀ قوی، تهدید به حساب نیاید، اما برای فردی دیگر که آسیب‌پذیر است، تهدید باشد. بنابراین، نمی‌توان براساس یک معیار و ضابطۀ کلی، نسبت به همۀ افراد، حکمی واحد و یکسان صادر کرد. باید در ارزیابی اکراه، سن و جنس و موقعیت شغلی و اجتماعی، سطح سواد و توانایی جسمی و روحی فرد را نیز در نظر گرفت (سنهوری، 1/ 348- 349). بنابراین توجه به شرایط زمانی و مکانی خطر و تهدید، اموری است که باید مورد توجه قرار گیرند و به تعبیر شیخ طوسی «هذا یختلف باختلاف الصفة المکره» (طوسی، المبسوط، 5/ 52).